طال مرة أخرى عصا القمع والتعسف العشرات من المواطنين من قبل سلطة لا تقوى على الصبر أمام المطامح الديمقراطية للمجتمع.فصبيحة يوم الأربعاء 11مارس, يتم توقيف الرفيق حميد فرحي منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية مع مواطنين آخرين بمدينة الأغواط حتى يمنعون من حضور محاكمة خنشة ورفاقه.إن الإرادة الجامحة في خنق الأصوات الفاضحة لسياسة النظام الاستبدادية ,المضطلعة بتكريس مصالح فئوية وضيقة الأفق على حساب المجتمع, يوازيها تسامح يصل حد الاستفزاز مع رؤوس الإرهاب الإسلاموي ورموز الفساد الذي لا يزال ينخر جسد الدولة .
تدعي السلطة حماية حمى الوطن, وتدعو إلى تشكيل جبهة داخلية تنكسر أمامها كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد. في حين نراها تضرب بعصا من حديد كل القوى الحاملة لهم التغيير الديمقراطي والاجتماعي, الضامن الوحيد للاستقرار.إن الحقيقة الناصعة و المنبعثة من هذه الممارسات القمعية والخطابات المزيفة, هي إرادة النظام في البقاء والاستمرار في الاستفراد بالقرار الذي يخص مستقبل البلاد دون أية محاسبة.
إن توقيف الرفيق حميد فرحي, والذي سبقه منع الحركة الديمقراطية الاجتماعية من تنظيم مؤتمرها, يندرج ضمن المشهد القمعي الذي شكلت قضيتا خنشة ورفاقه ورشيد عوين, واحتجاجات إين صالح وقمع التظاهرات بالجزائر العاصمة إحدى لحظاته .ستستمر الأمور على ماهي عليه, و سيكون القمع بمختلف أشكاله هو لسان حال المرحلة التي تمر بها البلاد, مالم تدحر منظومة الاستبداد.
أن الحركة الديمقراطية الاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد لن تتراجع عن مواقفها ومساندتها لكل القضايا التي تحمل في أحشائها التغيير الجدري الديمقراطي والاجتماعي و ستواصل التعبئة من أجل تشكيل جبهة داخلية لمواجهة منظومة الاستبداد
الجزائر في 11 مارس
المكتب الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية
MDS 