Agir pour mettre fin aux violences faîtes aux femmes !

Le pouvoir annonce une législation sur les violences physiques et verbales contre les femmes. Cette proclamation d’intention impose un nouveau recul aux milieux islamo-conservateurs. C’est le résultat de la résistance au despotisme mais aussi une exigence liée à la mise en œuvre d’un véritable patriotisme économique qui requiert une plus grande participation des femmes dans l’économie. Leur cause avance, même si c’est de manière très inégale. Après la désacralisation du code de la famille, les premiers succès dans les campagnes courageuses contre le harcèlement sexuel et la mise en place d’un fond pour garantir le versement des pensions des enfants de femmes divorcées, chaque droit arraché appelle à prendre de nouvelles initiatives.

La réforme envisagée par le pouvoir est néanmoins frappée de limites, comme les précédentes. Elle n’est ni complète en n’englobant pas toutes les formes de violences, ni cohérente, et évidement pas coordonnée avec les institutions et associations qui agissent dans ce domaine. Il est surtout notable que l’auteur de violence ne sera pas poursuivi si la victime renonce au recours à la justice sous la pression sociale qui, à la violence, ajoute la culpabilisation de la victime. Le pouvoir n’accompagne pas, par ailleurs, sa réforme par la multiplication des maisons d’hébergement et des centres d’aide médicale, psychologique et judiciaire. Il renonce enfin à définir un protocole pour l’amélioration de la prévention et de la prise en charge des femmes victimes de violences, dès les structures de santé ou de police où on prendrait connaissance des actes qu’elles auraient subis.

Le pouvoir paraît motivé par des obligations internationales, au moment où il s’apprête à rendre des comptes sur les progrès accomplis 20 ans après la conférence de Pékin sur les droits des femmes et semble, en même temps, contraint par son incapacité à rompre avec les forces islamo-conservatrices. Ce que souligne son attachement à une réconciliation nationale qui a abouti à l’amnistie des terroristes islamistes coupables de viols de guerre, pourtant reconnus comme des crimes contre l’humanité et donc imprescriptibles. Enfin, il est clair que le pouvoir, en panne de légitimité autant au plan national qu’au plan international, veut s’approprier les luttes du mouvement féministe, des associations de défense des droits humains et des forces démocratiques comme il a usurpé la résistance au terrorisme islamiste, c’est-à-dire en les dénoyautant de leur contenu démocratique.

La classe politique tourne le dos à ce débat pour s’inscrire dans des luttes d’appareils, tandis que les partisans de l’Etat théocratique qui saisissent les conséquences de cette réforme, même édulcorée, tentent de faire diversion par une polémique sur le nombre de femmes que pourrait épouser un homme. Ils restent néanmoins isolés dans la société. Tous voudraient convaincre les femmes qu’elles devraient attendre un changement de pouvoir avant d’envisager de nouvelles avancées de leurs droits. En vérité, les milieux islamo-conservateurs espèrent que tout retard dans l’émancipation des femmes retardera la rupture dans le sens du progrès et de la démocratie. Ils savent que les femmes n’échapperont pas à la violence tant qu’elles ne seront pas les égales des hommes, c’est-à-dire tant que le pouvoir refuse de ratifier certains instruments internationaux, que la Constitution se contredit elle-même sur cette question et que des partis instrumentalisent la religion pour arrimer la société dans le passé.

 

Alger, le 22 novembre 2014
Le Bureau national

 

علينا أن نتحرك من أجل وضع حد لمظاهر العنف ضد المرأة

تعلن السلطة عن تشريع يتعلق بمظاهر العنف الجسدي واللفظي ضد النساء. هذا الإعلان عن النوايا ,يفرض تراجعا جديدا عند الأوساط المحافظة والإسلاموية. انه يأتي نتيجة مقاومة الاستبداد . يتعلق الأمر أيضا ,بمطلب تجسيد توجه اقتصادي وطني يحتاج إلى مشاركة كبيرة للنساء في هذا القطاع. فالقضية النسوية تحقق مكاسب غير أنها تتم بدرجات متفاوتة. بعد نزع القداسة عن قانون الأسرة، وما تحقق من نجاحات أولية في الحملات الشجاعة ضد التحرشات الجنسية وتأسيس صندوق لضمان دفع نفقات الأطفال والنساء المطلقات، وكل حق مكتسب يدعو إلى اتخاذ مبادرات جديدة.

إن الإصلاح الذي تتبناه السلطة تكتنفه عيوب، كما هو الشأن بالنسبة لما سبقه من إصلاحات. فلا هو كامل، بشمله جميع أشكال العنف ,ولا هو منسجم، ولا كان نتيجة تنسيق مع الهيئات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال. من الجدير بالملاحظة، على وجه الخصوص، أن مرتكب العنف لن يتابع إذا تنازلت الضحية عن اللجوء إلى العدالة تحت الضغط الاجتماعي و الذي ,إضافة الى العنف يجرم الضحية. من جانب آخر, السلطة لا ترافق إصلاحها بتوفير بيوت الإيواء ومراكز المساعدة الطبية,النفسية والقضائية. إنه يتخلى عن تحديد بروتوكول من أجل تحسين مستوى التدابير الاستباقية والتكفل بالنساء ضحايا التحرشات، ابتداء من الهياكل الصحية أو الأمنية أين يتم االتعرف على العنف الذي تعرضن له.

السلطة تبدو وكأنها تتصرف بوازع الالتزامات الدولية، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم حصيلة عن الإنجازات المحققة بعد 20 سنة عن ندوة بكين حول حقوق النساء، في نفس الوقت ,تبدو معاقة بسبب عجزها عن القطيعة مع القوى الإسلاموية المحافظة. وهو ما يشير إليه تشبثها بالمصالحة الوطنية التي أفضت إلى إصدار العفو عن الإرهابيين الإسلامويين المتهمين بارتكاب انتهاكات في حق أعراض النساء ,تقع تحت طائلة الإغتصابات الحربية، رغم أنها ثابتة كجرائم حرب ضد الإنسانية وهي بالتالي لايمكن أن يطالها العفو. وأخيرا، من الواضح أن السلطة، المفتقرة إلى الشرعية، سواء على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي، تريد الاستحواذ على نضالات الحركة النسوية، وحركات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية كما سبق أن اغتصبت المقاومة ضد الإرهاب الإسلاموي، أي عبر إفراغها من محتواها الديمقراطي.

كما أن الطبقة السياسية تدير ظهرها لهذا الحوار وتنخرط في صراعات أجهزة، بينما يسعى أنصار الدولة الثيوقراطية التي تعي عواقب هذا الإصلاح، رغم نقائصه، للقيام بالمراوغة عبر إشاعة جدل عقيم حول عدد النساء اللائي يمكن أن يتزوج بهن رجل. لكنها تبقى مع ذلك معزولة اجتماعيا. الجميع يريد إقناع المرأة أن عليها أن تنتظر تغييرا في السلطة حتى يمكن التفكير في إنجازات جديدة في حقوقها. في حقيقة الأمر, تأمل الأوساط الإسلاموية و المحافظة ، في أن يؤدي كل تأخر في انعتاق النساء إلى تأخير القطيعة في اتجاه التقدم والديمقراطية. إنهم يعرفون أن النساء لن ينجون من العنف ما لم يصبحن مساويات للرجال، أي مادامت السلطة ترفض التصديق على بعض القوانين الدولية، ومادام الدستور يتناقض مع نفسه حول هذه المسألة ومادامت كذلك الأحزاب تستغل الدين لأسر المجتمع في الماضي.

الجزائر، 22 نوفمبر 2014
المكتب الوطني

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s